سياست خارجي يكي از مناقشه برانگيزترين حوزههاي سياستگذاري در همه جا بوده است، اهميت واقعي سياست خارجي و نقش آن در رقم خوردن سرنوشت كشور و ملت و نيز ارزش بي چون و چرايش به عنوان يكي از بزرگترين ابزارهاي تأمين يكپارچگي ارضي، امنيت سرزميني، وجهه و اعتبار بينالمللي، پيشبرد اهداف و برنامههاي ملي در زمينههاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و غيره بركسي پوشيده نيست. ( رمضاني، 1380: 26-25 ) در ايران بعد از انقلاب اسلامي با وجودي كه قانون اساسي چارچوب راهبردي سياست خارجي را مشخص كرده است ولي هنوز ميان صاحبنظران و تحليلگران مسائل سياسي در مورد ماهيت و عوامل تعيين كنندۀ سياست خارجي اجماع نظري حاصل نشده است. هر كس براساس ايستارها و رويكردهاي مختلف، ارزيابيهاي متفاوت و گاه ضد و نقيضي ارائه ميدهد و رفتار جمهوري اسلامي ايران با خارج را با كمك گرفتن از نظريههاي مختلف و برداشتهاي خود مورد بررسي قرار داده و در نهايت به نتايج مختلفي دست پيدا ميكنند. ( ازغندي، 1381: 1 )
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران همانند سياست خارجي ساير كشورها متأثر از تغيير و تحولات و تفوق يكي از گفتمانهاي سياست خارجي متحول گرديده است، و اصولاً گفتمان سياسي چارچوب و بستري است كه در درون آن سياست خارجي يك كشور معنا پيدا ميكند. (همان، 9 )
از ابتداي انقلاب اسلامي، رويكردهاي متفاوتي بر عرصۀ سياست خارجي ايران مستولي گشته است. به تبع با دقت در گفتمانهاي سياست خارجي و چگونگي تأثيرگذاري گفتمانهاي مختلف بر رفتار سياست خارجي ايران پس از انقلاب اسلامي ميتوان به درك بهتري از جهتگيري سياست خارجي بعد از انقلاب اسلامي رسيد. اولين رويكرد در سياست خارجي بعد از انقلاب اسلامي نگاه ليبرالي نسبت به نظام بينالملل بود كه تنشزدايي در روابط بينالملل را تجويز ميكرد و با نگاهي خوشبينانه نسبت به فضاي بينالملل درصدد بود كه طرحي نو را در عرصۀ سياست خارجي ايران تدوين نمايد. وقتي امام در 15 بهمن 57 مهندس مهدي بازرگان را به نخست وزيري موقت حكومت جديد تعيين كرد، اولويت نخست دولت او پايان دادن به اتحاد عملي و چاكرمنشانۀ رژيم پهلوي با ايالات متحده و استوار ساختن مناسبات دو كشور بر پايۀ برابري بود. (رمضاني، 1380 : 59) در اين دوران كه گفتمان مصلحت محور يا واقع گرا (60-57) مسلط بود سياست خارجي از يك سو تحت تأثير شرايط انقلابي به وجود آمده و متأثر از طرح مطالبات جديد مردم قرار گرفته بود و از سوي ديگر به خاطر ماهيت تجديد نظرطلبانۀ انقلاب منافع ساير كشورها شديداً تهديد ميشد. اين دوگانگي را ميتوان از جنبۀ ديگري، يعني از جنبۀ ماهيت آرماني انقلاب، و واقعگرايي نيروهاي تشكيلدهندۀ دولت موقت مورد ارزيابي قرار داد. دولت موقت و شخص نخست وزير به رغم اينكه متعهد و كاملاً مذهبي بودند، بافت فكري آنان معطوف به ارزشها و معيارهاي ملي بود. آنان پايبند به انديشۀ آزادي، طرفدار فعاليت آزادمنشانۀ نهادهاي مشاركت قانوني، تأمين ثبات سياسي و نهايتاً برپا كردن و تقويت جامعۀ مدني بودند، در حالي كه از منظر و ديدگاه بسياري ديگر حيات جامعه در گرو بيثباتي بود ).ازغندی، 1381: 10) اين گفتمان از يك طرف تحت تأثير مليگرايي بر اهميت و اولويت كشور و ملت و منافع ملي در سياست خارجي تأكيد ميكند. از سوي ديگر از منظر رويكرد فكري ليبرال و ليبراليسم ( اعم از سياسي و اقتصادي ) به سياست و دولت مينگرد و در صدد كاهش نقش و دخالت دولت در جامعۀ مدني و اصلاح فعاليت آن است. همچنين بر آزاديهاي سياسي و حكومت قانون و دموكراسي تأكيد ميكند. در عرصۀ سياست خارجي نيز بر سياست مسالمت جويانه و صلحطلبانه مبتني بر هنجارها و حقوق بينالملل و نوعي نگاه خوشبينانه به سياست بينالملل استوار است. ( دهقاني فيروزآبادي، 1384: 38 )
درواقع هستۀ اصلي اختلاف و دوگانگي دقيقاً در اين جملۀ مهندس بازرگان نهفته است. او مينويسد:« هدف اتخاذي دولت موقت خدمت به ايران از طريق اسلام بود، در حالي كه هدف امام خميني(ره) خدمت به اسلام از طريق ايران بود. دولت موقت تلاش ميكرد كه تابع مقررات بينالمللي باشد و از دخالت در امور داخلي ديگران بپرهيزد و روابط ايران با ساير كشورها را كه به خاطر انقلاب وارد مرحلهاي بحراني شده بود، بهبود ببخشد.( ازغندی، 1381: 11-10)
بنابراين علاقهمند بود سياست نه شرقي و نه غربي را همسو با موازنۀ منفي تفسير و توجيه نمايد. ( همان، 11) بازرگان نوعي سياست عدم تعهد در پيش گرفته بود. وي بر اين باور بود كه سياست ايران در قبال قدرتهاي بزرگ به گفتۀ خودش« بايد مانند سياست مصدق » باشد. سياست عدم تعهد مصدق كه بيشتر به نام سياست « موازنۀ منفي » شناخته شده است در پي حفظ استقلال ايران از طريق پايان دادن به سلطۀ انگليس بود. بازرگان نيز در صدد بود تا با بر هم زدن اتحاد عملي شاه با ايالات متحده به نفوذ مسلط آمريكا پايان بخشد. به گفتۀ كريم سنجابي نخستين وزير خارجۀ ايران انقلابي، سياست عدم تعهد ايران بر چهار ركن استوار بود: « تاريخ موقعيت ژئوپلتيك كشور، آرمانهاي معنوي و انساني اسلام، و اصل مقابله به مثل كامل در مناسبات با ديگر كشورها » (رمضاني، 1380: 60)
وي در زمينۀ سياست نه شرقي و نه غربي مينويسد: « شعار نه شرقي و نه غربي در ابتدا مفهوم كاملاً دفاعي و ملي داشته، منظور از آن احراز استقلال همه جانبۀ خودمان در برابر بيگانگان و ابرقدرتها بود و عدم اتكا به بلوكهاي شرق و غرب، چه به لحاظ سياسي، اقتصادي و نظامي و چه به لحاظ اخذ و اقتباس ايدئولوژي از مكاتب ماركسيستي و كاپيتاليستي. بعد از پيروزي انقلاب و از اواخر دولت موقت شعار فوق به لحاظ منظور و محتوا دچار تحريف و تعميم گشته، علاوه بر جنبۀ تعرض سياسي، حالت غربزدايي پيدا كرد.( ازغندی، 1381: 12)
روي همرفته سياست خارجي دولت موقت در تئوري و عمل و با ديدگاهي كلان، تمايل به غرب و نگراني نسبت به نفوذ شرق، در تلاش براي جلب و بهبود روابط با دولتهاي ديگر به ويژه با ايالات متحدۀ آمريكا بود، در حالي كه ماهيت ضد قدرت انقلاب هم شخص شاه را نشانه گرفته بود و هم ايالات متحده آمريكا كه حامي اصلي او بهشمار ميآمد. دولت موقت سعي داشت كه اين نكته را در باور همه بگنجاند كه ايران براي گام نهادن در راه توسعه و جايگزين كردن وضعي بهتر از زمان شاه به دستاوردهاي فني و تكنولوژيكي غرب نيازمند است. براي مثال بازرگان يك هفته پس از پيروزي انقلاب در مصاحبهاي با خبرنگار نيويوركتايمز كه ميپرسد: آيا شما قصد داريد كوششهايي در راه بهبود روابط ايران و آمريكا صورت دهيد؟ به صراحت اعلام ميكند كه: « دولت انقلابي ايران مشتاق است روابط خود را با آمريكا از سر بگيرد.» همين سياست دولت موقت در گرايش به آمريكا يكي از دلايلي بود، در كنار دلايل متعدد ديگر، كه بالاخره به بهانۀ ملاقات بازرگان با برژنيسكي ( مشاور امنيت ملي دولت كارتر )، شرايط خروج او را از صحنۀ رسمي سياست فراهم كرد. ( همان، 12-11 )
از مشخصههاي اين گفتمان ميتوان از مواردي مثل: 1- اصالت و اولويت روابط و مناسبات دولت با دولت. 2- اصالت منافع و اهداف ملي ايران. 3- عدم اصالت مصالح اسلامي و منافع و اهداف ايدئولوژيك. 4- اصالت ايرانيت و مليت در تكوين هويت ملي . 5- قبول وضع موجود و نظم مستقر بينالمللي. 6- جهتگيري عدم تعهد به معناي موازنۀ منفي. 7- احترام به حق تعيين سرنوشت ملتها. 8- عدم مداخله در امور داخلي دولتها و ملتها. ( دهقاني فيروزآبادي، 1384: 56 )
با تسخير لانۀ جاسوسي توسط دانشجويان خط امام و همين طور شروع جنگ تحميلي، فضا به منظور طرح انديشههاي ليبرالي كه دولت موقت پيگيري آن را بر عهده داشت محدود داشت و ليبرالها نتوانستند چنانكه بايد و شايد تأثيرگذاري مهمي را بر مسائل سياست داخلي و خارجي كشور داشته باشند. با شكلگيري شرايط جديد در داخل و بيرون از جمهوري اسلامي ايران و بسيج نيروهاي كشور به دنبال جنگ تحميلي، در جهت دفاع از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي، انديشههاي آرمانگرايانه اندك اندك توانست نفوذ خود را بر تمامي عرصههاي سياست داخلي و خارجي كشور گسترش دهد. تأكيد بر صدور انقلاب اسلامي و ارزشهاي آن، مبارزه با نيروهاي طاغوت و ايستادگي در مقابل قدرتهاي استكباري غرب و شرق از جمله مواردي بودند كه آرمانگرايان مورد توجه قرار دادند. در نتيجه با شكلگيري چنين فضايي و علني شدن خصومتهاي غرب با ايران، امكان رابطۀ عادلانه و آرام با ساير كشورهاي جهان از بين رفت و علناً ايران در مسيري قرار گرفت كه رودرروي ساير كشورها ميبايست به تنهايي به منظور دستيابي به اهداف و آرمانهاي خود تلاش نمايد. ( http//ommid.com )
تسلط گفتمان ارزش محور يا آرمانگرا در بين سالهاي 68-60 باعث گرديد كه برداشت تصميم گيرندگان و مجريان سياست خارجي تماماً ايدئولوژيك باشد و ارزشهاي اخلاقي فراتر از منافع ملي قرار گيرد، به اين خاطر در محيط بينالمللي كه رفتار عمدۀ بازيگران بر واقعگرايي استوار است، تنها اتكا به اين رهيافت سياست خارجي، در صحنۀ بينالمللي با مشكلاتي روبهرو ميشود. ( ازغندي، 1381: 12 )
با تصرف سفارت آمريكا و خروج ليبرالها و ميانهروها از مسند قدرت، قدرت به دست انقلابيون افتاد، آنان سياست عدم تعهد و به اصطلاح عدم تعهد كه دولت موقت در پيش گرفته بود را قبول نداشتند با اين حال ميانهرو با كنار رفتن دولت موقت از بين نرفته، هم ابوالحسن بني صدر كه نخست در مقام وزير امور خارجه و سپس به عنوان نخستين رئيس جمهور ايران انقلابي به صحنه آمد و هم صادق قطبزاده وزير خارجۀ بعدي پيرو خطي در زمينۀ سياست خارجه بودند كه به سياست عدم تعهد ملتگرايانۀ مصدق و بازرگان نزديك بود، اما آنها هم با مخالفت آرمانگرايان انقلابي روبهرو بودندكه ميگفتند به جاي « راه مصدق » از « خط امام » پيروي ميكنند. اين آرمانگرايان معماران ديگر سمتگيري اصلي سياست خارجي ايران بودند. آنان گفتهها و سياستهاي [امام] را مطابق تمايلات و منافع خويش تفسير ميكردند. از همه بالاتر، تفسير آنان حول دو موضوع اصلي دور ميزد: مناسبات ايران با شرق و غرب و صدور انقلاب اسلامي. [امام] تأكيد بر اين نكته داشت كه هنگام طراحي جمهوري جديد ايران نبايد كوركورانه از مدل سوسياليستي شرق يا سرمايهداري غرب تقليد كرد. او معتقد بود كه « دموكراسي اسلامي از دموكراسيهاي شرقي و غربي برتر است. آرمانگرايان هنگام تفسير نظريان [امام] عبارات كليدي « جمهوري اسلامي » را رها ميكردند و با سر دادن شعار « نه شرقي نه غربي » اصرار داشتند كه ايران نبايد با حكومت شوروي و آمريكا يا با حكومتهايي كه مناسبات نزديكي با ابرقدرتها دارند رابطه داشته باشد. در خصوص صدور انقلاب اسلامي نيز [امام] به جهان شمول بودن انقلاب و صدور آن به بقيۀ جهان باور داشت. به گفتۀ او « اسلام براي يك كشور، براي چند كشور، براي يك طايفه يا حتي براي مسلمين نيست. اسلام براي بشر آمده است....همۀ بشر را، اسلام ميخواهد زير پوشش عدل خودش قرار بدهد...» در نتيجۀ اين برداشت از آرمان نظم جهاني اسلامي، ايران به عنوان تنها جمهوري اسلامي تحت حكومت ولي فقيه بايد سخت بكوشد تا انقلاب خود را به جهان صادر كند. هرچند امام تأكيد داشت كه ايران نبايد براي صدور اين ايدئولوژي شمشير بردارد. (رمضاني، 1380: 65-62)
بنابراين در اين گفتمان و رويكرد ليبرال كه منافع و اهداف ملي ايران را در منافع مادي دفاعي و اقتصادي محدود ميكند، اسلامگرايي، منافع و اهداف نظم جهاني و ايدئولوژيك اسلامي را را نيز به اين دو اضافه ميكند.نظم جهاني اسلامي به معناي استقرار يك نظم و نظام سياسي- اقتصادي بينالمللي اسلامي است كه جمهوري اسلامي در آن احساس امنيت ميكند. منافع ايدئولوژيك جمهوري اسلامي، حفظ و گسترش مجموعهاي از ارزشهاي اسلامي و انقلابي است، كه مردم ايران در شريك و سهيم هستند و معتقدند كه از درستي و مطلوبيت عام و جهانشمول برخوردار ميباشد. حفظ انقلاب و ارزشهاي اسلامي، استكبار ستيزي و دفاع از مسلمانان و مستضعفين از جملۀ اين اهداف و منافع محسوب ميشوند. (دهقانی فيروزآبادي، 1384: 69 )
در نتيجۀ اهدافي كه سياست خارجي ايران در اين سالها دنبال ميكرد عبارت بودن از طرح صدور انقلاب اسلامي، بيان فرضيۀ جهاد در دو بعد فرهنگي و نظامي، طرح موضوع استكبارستيزي و بيداري ملل مستضعف، بيداري ملل مسلمان جهان، به خصوص بيداري ملل حاشيۀ خليج فارس كه به خاطر اشتراكات مذهبي و فرهنگي روي آنها تأكيد خاصي ميشود. پيروي از سياست دخالت در امور ديگران باعث گرديد كه اولاً بازيگران عرصۀ روابط بينالملل به جمهوري اسلامي به عنوان يك نيروي بر هم زننده نظم جهاني بنگرند و ثانياً در سطح منطقه نيز بسياري از كشورها، ايران را به عنوان يك خطر بالقوه و تهديدكننده امنيت ملي تلقي كنند. اين جنبۀ منفي سياست خارجي را ميتوان در روابط جمهوري اسلامي با سازمانهاي بينالمللي و به ويژه با با سازمان ملل متحد نيز مشاهده كرد. [ايران] اين سازمان را ابزاري در جهت مشروعيت بخشيدن به تصميمات كشورهاي داراي حق وتو تلقي ميكرد و نوعي عدم اعتماد سياسي نسبت به اين سازمان داشت. برخورد غيرمنطقي و نادرست اين سازمان در جنگ ايران و عراق اين بياعتمادي را شدت بخشيده بود و لذا جمهوري اسلامي ميكوشيد تا تعهدي نسبت به تصميمات سازمان ملل نسپارد. ( ازغندي، 1381: 15-14 )
از مشخصههاي اين گفتمان ميتوان به: 1- اصالت امت اسلامي. 2- اصالت روابط و مناسبات ملت با ملت. 3- اصالت مصالح اسلامي و منافع و اهداف ايدئولوژيك. 4- اصالت اسلاميت در تكوين هويت ملي. 5- عدم قبول نظم موجود و نظم مستقر بينالمللي. 6- جهتگيري عدم تعهد به معناي تغيير وضع موجود. 7- حمايت از حق تعيين سرنوشت ملتها. 8- مبارزه با استكبار اشاره كرد. (دهقانی فيروزآبادي، 1384: 73 )
الزامات ناشي از زيستن در نظام به هم پيوستۀ بينالمللي، كمكم رويكردهاي واقعگرايانه در سياست خارجي ايران نمود يافت. نظام اسلامي ايران توانست تا حدود زيادي امكانات و محدوديتهاي خود را شناسايي كند و با توجه به آنها در جهت بازسازي روابط خود با ساير كشورها گام بردارد. جمهوري اسلامي براي سامان دادن به اوضاع داخلي و بازسازي كشور، اصلاح طلبي اقتصادي را سرلوحۀ كار خود قرار داد. عنصر محوري گفتمان حاكم در آن دوران ( گفتمان منفعت محور عملگرا )، عملگرايي در نتظيم و اجراي سياست خارجي با رعايت ارزشهاي اسلامي تشكيل ميداد. در واقع خط مشي عملي و رفتاري ايران در صحنۀ سياست خارجي در دهۀ دوم انقلاب را ميتوان با توجه به منافع ملي و ترتيبات منطقهاي و پرهيز از تحريك ديگران در قالب سياست عادي سازي روابط مورد بررسي قرار داد. ( ازغندي، 1381: 15 )
البته قبل از وي و در بيانات امام بالاخص از سالهاي 61 به بعد خروج از انزوا و گوشهنشيني مطرح ميشد به ابتكار و تأييد امام، آقاي خامنهاي در مرداد 62 سياست خارجي « گشايش درها » را براي ايران پي ريخت. اين سياستي بود كه به گفتۀ حجتالاسلام خامنهاي متضمن مناسبات عقلايي، موجه و سالم با همۀ كشورهاست و هدفش خدمت به مصالح و ايدئولوژي ايران است. خود امام در 6 آبان 63 گفت كه نداشتن رابطه با ديگر دولتها را « هيچ عقل و هيچ انساني نميپذيرد چون معنايش شكست خوردن و فنا و مدفون شدن است...». امروز دنيا مانند يك عائله و يك شهر است وقتي دنيا وضعش اينطور است ما نبايد منعزل باشيم. اين همان « تفكر جديد » ايران است كه هاشمي رفسنجاني آن را « وابستگي متقابل » خواند. ( رمضاني، 1380: 70-69 )
نخبگان سياسي هر چند كه از پافشاري بر برخي از جنبههاي آرماني كه امكان تحقق آنها در شرايط خاصي امكانپذير است، دريغ نميورزند، در عين حال ضمن قبول عناصري از واقعگرايي در رفتار خارجي تلاشي خستگي ناپذير در جهت تأمين منافع ملي و همزيستي مسالمتآميز بودند. در واقع مجريان سياست خارجي جمهوري اسلامي در سالهاي رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني با توجه به ضرورياتي كه كشور از لحاظ سياسي و اقتصادي به آنها محتاج بود، براي دستيابي به اهداف مورد نظر و دستيابي نيازمنديهاي اقتصادي در پي آن برآمدند كه سياست آرمانگرايانه را با سياست كارآمدتري جايگزين نمايند. خلاصه آنكه درك نخبگان سياسي از سياست جهاني در هشت سال رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني بيشتر ژئوپلتيك بود تا ايدئولوژيك. به اين جهت تلاش گستردهاي با انعطاف پذيري و جهتگيريهاي مصلحتگرايانه صورت گرفت تا ايران از انزواي سياسي بيرون آيد و يك ايران اسلامي قوي موردتوجه نظام بينالملل برپا گردد. ( نشریه سیاست خارجی، سال4 (14):1014-1013 )
از مشخصههاي اين گفتمان ميتوان از اصولي مثل: 1- اولويت روابط بين دولتي بر مناسبات بين ملتي. 2- محاسبهگري و عقلانيت ابزاري در سياست خارجي. 3- واقعبيني و توجه به قدرت مادي بهويژه قدرت اقتصادي. 4- اولويت منافع ملي حياتي. 5- قبول اصالت مصالح اسلامي و ايدئولوژيك و منافع ملي. 6- عدم اصالت وضع موجود و نظم مستقر بينالمللي و قبول آن به حكم ثانوي و مصلحتي. 7- تثبيت انقلاب در داخل و صدور آن از طريق الگوپردازي اقتصادي. 8- استكبار ستيزي از طريق اعتراض به مداخلات و سياستهاي توسعهطلبانۀ آن. 9- عدم مداخله در امور داخلي كشورها را عنوان كرد. ( دهقاني فيروزآبادي، 1384: 132-131 )
به دنبال مناظراتي كه ميان دو رويكرد آرمانگرايانه و واقعگرايانه در حال جريان بود. در دوران رياست جمهوري خاتمي رويكرد واقعگرايانه بر دستگاه سياست خارجي تا حدي غلبه يافت و از شدت طرح مباحث ارزشي و آرماني در سياست خارجي كاسته شد. در اين دوران گفتمان فرهنگگراي سياست محور در صدر برنامههاي دولت قرار گرفته بود. پس از انتخابات دوم خرداد1376 و طرح برنامههاي رئيس جمهور جديد، گسترش روابط خارجي و رسيدگي به مسائل و امور خارجي در چارچوب رهيافت واقعگرايي بايد ادامه مييافت با اين تفاوت كه نحوۀ بيان و شيوۀ رفتار و برخورد با ديگران تغيير يافت و سياست تعديل اقتصادي و قائل شدن به توسعۀ صنعتي دولتي جاي خود را به توسعۀ سياسي داد و در روابط خارجي، پذيرش پلوراليسم جهاني به معني نفي نظام تك قطبي و پذيرش تساوي فرهنگها، به محور اصلي سياست خارجي تبديل شد. (نشريه سیاست خارجی، 4(13): 1044 )
در اين دوران تنشزدايي در روابط بينالملل در صدر برنامههاي سياست خارجي دولت قرار داشت. در چنين فضايي ايران توانست روابط خود را با اتحاديۀ عرب و كشورهاي اروپايي بهبود بخشد و با طرح بحث « گفتگوي تمدنها » تأثير بسزايي در تغيير نگاه جامعۀ جهاني به ايران گذارد. حاصل اين بهبود روابط با غرب و تنشزدايي در منطقه، تغيير نگرشها به ايران و سرانجام جلب منافع اقتصادي و سياسي بود.در اين ميان نيز اندكي نيز از بار آرمانگرايي انديشههاي انقلابي در سياست خارجي ايران كاسته شد و سياست خارجي ايران سعي نمود با نگاه خوشبينانه به روابط بينالملل، چشمانداز جديدي را براي آيندۀ خود ترسيم كند. (http//ommid.com) رئيس جمهوري اهداف سياست تنشزدايي جمهوري اسلامي را « تأمين، تقويت، توسعه و تثبيت امنيت و منافع ملي » اعلام كرد و در دستيابي به اهداف سياست تنشزدايي، گفتگو و ترك مخاصمه با دولتها و تمدنها را در صدر اهداف سياست خارجي خود قرار داد. (نشریه سیاست خارجی، 4(13): 1034)
به طور خلاصه در اين دوران اصول جديد در سياست خارجي بر تنشزدايي و همزيستي مسالمتآميز و كسب اعتبار جهاني تأكيد ميكرد، بنابراين دولت جمهوري اسلامي گامهاي اساسي در جهت گفتگو با جهان خارج و تنشزدايي با كشورهاي منطقه و جهان برداشته و همكاريهاي منطقهاي و بينالمللي خود را افزايش داد. ( ازغندي، 1381: 19 )از مشخصههاي اين گفتمان هم ميتوان موارد زير را نام برد: 1- اولويت روابط بين دولتي. 2- محاسبهگري و عقلانيت ارتباطي. 3- اولويت قدرت نرمافزاري. 4- اولويت منافع ملي حياتي. 5- اصالت منافع ملي و مصالح اسلامي. 6- پذيرش وضع موجود و نظم مستقر بينالمللي به حكم ثانوي. 7- تثبيت انقلاب در داخل و صدور آن از طريق الگوپردازي مردمسالارانۀ سياسي. 8- عدم مداخله در امور داخلي دولتها و ملتها. ( دهقاني فيروزآبادي، 1384: 150-149 )