loading...
پایگاه اندیشه ندبه
خبرنامه سایت+جوایز ماهانه
https://rozup.ir/up/fanni/baner/2.jpg
taleb313 بازدید : 442 چهارشنبه 09 مرداد 1392 نظرات (0)

 

  سياست خارجي يكي از مناقشه برانگيزترين حوزه­هاي سياست­گذاري در همه جا بوده است، اهميت واقعي سياست خارجي و نقش آن در رقم خوردن سرنوشت كشور و ملت و نيز ارزش بي چون و چرايش به عنوان يكي از بزرگترين ابزارهاي تأمين يكپارچگي ارضي، امنيت سرزميني، وجهه و اعتبار بين­المللي، پيشبرد اهداف و برنامه­هاي ملي در زمينه­هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و غيره بركسي پوشيده نيست. ( رمضاني، 1380: 26-25 ) در ايران بعد از انقلاب اسلامي با وجودي كه قانون اساسي چارچوب راهبردي سياست خارجي را مشخص كرده است ولي هنوز ميان صاحب­نظران و تحليل­گران مسائل سياسي در مورد ماهيت و عوامل تعيين كنندۀ سياست خارجي اجماع نظري حاصل نشده است. هر كس براساس ايستارها و رويكردهاي مختلف، ارزيابي­هاي متفاوت و گاه ضد و نقيضي ارائه مي­دهد و رفتار جمهوري اسلامي ايران با خارج را با كمك گرفتن از نظريه­هاي مختلف و برداشت­هاي خود مورد بررسي قرار داده و در نهايت به نتايج مختلفي دست پيدا مي­كنند. ( ازغندي، 1381: 1 )

 سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران همانند سياست خارجي ساير كشورها متأثر از تغيير و تحولات و تفوق يكي از گفتمان­هاي سياست خارجي متحول گرديده است، و اصولاً گفتمان سياسي چارچوب و بستري است كه در درون آن سياست خارجي يك كشور معنا پيدا مي­كند.  (همان، 9 )

 از ابتداي انقلاب اسلامي، رويكردهاي متفاوتي بر عرصۀ سياست خارجي ايران مستولي گشته است. به تبع با دقت در گفتمان­هاي سياست خارجي و چگونگي تأثيرگذاري گفتمان­هاي مختلف بر رفتار سياست خارجي ايران پس از انقلاب اسلامي مي­توان به درك بهتري از جهت­گيري سياست خارجي بعد از انقلاب اسلامي رسيد.  اولين رويكرد در سياست خارجي بعد از انقلاب اسلامي نگاه ليبرالي نسبت به نظام بين­الملل بود كه تنش­زدايي در روابط بين­الملل را تجويز مي­كرد و با نگاهي خوشبينانه نسبت به فضاي بين­الملل درصدد بود كه طرحي نو را در عرصۀ سياست خارجي ايران تدوين نمايد. وقتي امام در 15 بهمن 57 مهندس مهدي بازرگان را به نخست وزيري موقت حكومت جديد تعيين كرد، اولويت نخست دولت او پايان دادن به اتحاد عملي و چاكرمنشانۀ رژيم پهلوي با ايالات متحده و استوار ساختن مناسبات دو كشور بر پايۀ برابري بود. (رمضاني، 1380 : 59)  در اين دوران كه گفتمان مصلحت محور يا واقع گرا (60-57) مسلط بود سياست خارجي از يك سو تحت تأثير شرايط انقلابي به وجود آمده و متأثر از طرح مطالبات جديد مردم قرار گرفته بود و از سوي ديگر به خاطر ماهيت تجديد نظرطلبانۀ انقلاب منافع ساير كشورها شديداً تهديد مي­شد. اين دوگانگي را مي­توان از جنبۀ ديگري، يعني از جنبۀ ماهيت آرماني انقلاب، و واقع­گرايي نيروهاي تشكيل­دهندۀ دولت موقت مورد ارزيابي قرار داد. دولت موقت و شخص نخست وزير به رغم اينكه متعهد و كاملاً مذهبي بودند، بافت فكري آنان معطوف به ارزشها و معيارهاي ملي بود. آنان پايبند به انديشۀ آزادي، طرفدار فعاليت آزادمنشانۀ نهادهاي مشاركت قانوني، تأمين ثبات سياسي و نهايتاً برپا كردن و تقويت جامعۀ مدني بودند، در حالي كه از منظر و ديدگاه بسياري ديگر حيات جامعه در گرو بي­ثباتي بود ).ازغندی، 1381: 10)  اين گفتمان از يك طرف تحت تأثير ملي­گرايي بر اهميت و اولويت كشور و ملت و منافع ملي در سياست خارجي تأكيد مي­كند. از سوي ديگر از منظر رويكرد فكري ليبرال و ليبراليسم ( اعم از سياسي و اقتصادي ) به سياست و دولت مي­نگرد و در صدد كاهش نقش و دخالت دولت در جامعۀ مدني و اصلاح فعاليت آن است. همچنين بر آزادي­هاي سياسي و حكومت قانون و دموكراسي تأكيد مي­كند. در عرصۀ سياست خارجي نيز بر سياست مسالمت جويانه و صلح­طلبانه مبتني بر هنجارها و حقوق بين­الملل و نوعي نگاه خوش­بينانه به سياست بين­الملل استوار است. ( دهقاني فيروزآبادي، 1384: 38 )

درواقع هستۀ اصلي اختلاف و دوگانگي دقيقاً در اين جملۀ مهندس بازرگان نهفته است. او مي­نويسد:« هدف اتخاذي دولت موقت خدمت به ايران از طريق اسلام بود، در حالي كه هدف امام خميني(ره) خدمت به اسلام از طريق ايران بود. دولت موقت تلاش مي­كرد كه تابع مقررات بين­المللي باشد و از دخالت در امور داخلي ديگران بپرهيزد و روابط ايران با ساير كشورها را كه به خاطر انقلاب وارد مرحله­اي بحراني شده بود، بهبود ببخشد.( ازغندی، 1381: 11-10)

 بنابراين علاقه­مند بود سياست نه شرقي و نه غربي را همسو با موازنۀ منفي تفسير و توجيه نمايد. ( همان،  11) بازرگان نوعي سياست عدم تعهد در پيش گرفته بود. وي بر اين باور بود كه سياست ايران در قبال قدرتهاي بزرگ به گفتۀ خودش« بايد مانند سياست مصدق » باشد. سياست عدم تعهد مصدق كه بيشتر به نام سياست   « موازنۀ منفي » شناخته شده است در پي حفظ استقلال ايران از طريق پايان دادن به سلطۀ انگليس بود. بازرگان نيز در صدد بود تا با بر هم زدن اتحاد عملي شاه با ايالات متحده به نفوذ مسلط آمريكا پايان بخشد. به گفتۀ كريم سنجابي نخستين وزير خارجۀ ايران انقلابي، سياست عدم تعهد ايران بر چهار ركن استوار بود: « تاريخ موقعيت ژئوپلتيك كشور، آرمان­هاي معنوي و انساني اسلام، و اصل مقابله به مثل كامل در مناسبات با ديگر كشورها » (رمضاني، 1380: 60)

وي در زمينۀ سياست نه شرقي و نه غربي مي­نويسد: « شعار نه شرقي و نه غربي در ابتدا مفهوم كاملاً دفاعي و ملي داشته، منظور از آن احراز استقلال همه جانبۀ خودمان در برابر بيگانگان و ابرقدرتها بود و عدم اتكا به بلوكهاي شرق و غرب، چه به لحاظ سياسي، اقتصادي و نظامي و چه به لحاظ اخذ و اقتباس ايدئولوژي از مكاتب ماركسيستي و كاپيتاليستي. بعد از پيروزي انقلاب و از اواخر دولت موقت شعار فوق به لحاظ منظور و محتوا دچار تحريف و تعميم گشته، علاوه بر جنبۀ تعرض سياسي، حالت غربزدايي پيدا كرد.( ازغندی، 1381: 12)

 روي هم­رفته سياست خارجي دولت موقت در تئوري و عمل و با ديدگاهي كلان، تمايل به غرب و نگراني نسبت به نفوذ شرق، در تلاش براي جلب و بهبود روابط با دولتهاي ديگر به ويژه با ايالات متحدۀ آمريكا بود، در حالي كه ماهيت ضد قدرت انقلاب هم شخص شاه را نشانه گرفته بود و هم ايالات متحده آمريكا كه حامي اصلي او به­شمار مي­آمد. دولت موقت سعي داشت كه اين نكته را در باور همه بگنجاند كه ايران براي گام نهادن در راه توسعه و جايگزين كردن وضعي بهتر از زمان شاه به دستاوردهاي فني و تكنولوژيكي غرب نيازمند است. براي مثال بازرگان يك هفته پس از پيروزي انقلاب در مصاحبه­اي با خبرنگار نيويورك­تايمز كه مي­پرسد: آيا شما قصد داريد كوشش­هايي در راه بهبود روابط ايران و آمريكا صورت دهيد؟ به صراحت اعلام مي­كند كه: « دولت انقلابي ايران مشتاق است روابط خود را با آمريكا از سر بگيرد.» همين سياست دولت موقت در گرايش به آمريكا يكي از دلايلي بود، در كنار دلايل متعدد ديگر، كه بالاخره به بهانۀ ملاقات بازرگان با برژنيسكي ( مشاور امنيت ملي دولت كارتر )، شرايط خروج او را از صحنۀ رسمي سياست فراهم كرد. ( همان، 12-11 )

 از مشخصه­هاي اين گفتمان مي­توان از مواردي مثل: 1- اصالت و اولويت روابط و مناسبات دولت با دولت. 2- اصالت منافع و اهداف ملي ايران. 3- عدم اصالت مصالح اسلامي و منافع و اهداف ايدئولوژيك. 4- اصالت ايرانيت و مليت در تكوين هويت ملي . 5- قبول وضع موجود و نظم مستقر بين­المللي. 6- جهت­گيري عدم تعهد به معناي موازنۀ منفي. 7- احترام به حق تعيين سرنوشت ملتها. 8- عدم مداخله در امور داخلي دولتها و ملتها. ( دهقاني فيروزآبادي، 1384: 56 )

با تسخير لانۀ جاسوسي توسط دانشجويان خط امام و همين طور شروع جنگ تحميلي، فضا به منظور طرح انديشه­هاي ليبرالي كه دولت موقت پيگيري آن را بر عهده داشت محدود داشت و ليبرالها نتوانستند چنانكه بايد و شايد تأثيرگذاري مهمي را بر مسائل سياست داخلي و خارجي كشور داشته باشند. با شكل­گيري شرايط جديد در داخل و بيرون از جمهوري اسلامي ايران و بسيج نيروهاي كشور به دنبال جنگ تحميلي، در جهت دفاع از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي، انديشه­هاي آرمان­گرايانه اندك اندك توانست نفوذ خود را بر تمامي عرصه­هاي سياست داخلي و خارجي كشور گسترش دهد. تأكيد بر صدور انقلاب اسلامي و ارزشهاي آن، مبارزه با نيروهاي طاغوت و ايستادگي در مقابل قدرتهاي استكباري غرب و شرق از جمله مواردي بودند كه آرمان­گرايان مورد توجه قرار دادند. در نتيجه با شكل­گيري چنين فضايي و علني شدن خصومت­هاي غرب با ايران، امكان رابطۀ عادلانه و آرام با ساير كشورهاي جهان از بين رفت و علناً ايران در مسيري قرار گرفت كه رودرروي ساير كشورها ميبايست به تنهايي به منظور دستيابي به اهداف و آرمانهاي خود تلاش نمايد. ( http//ommid.com )

 تسلط گفتمان ارزش محور يا آرمان­گرا در بين سالهاي 68-60 باعث گرديد كه برداشت تصميم گيرندگان و مجريان سياست خارجي تماماً ايدئولوژيك باشد و ارزشهاي اخلاقي فراتر از منافع ملي قرار گيرد، به اين خاطر در محيط بين­المللي كه رفتار عمدۀ بازيگران بر واقع­گرايي استوار است، تنها اتكا به اين رهيافت سياست خارجي، در صحنۀ بين­المللي با مشكلاتي روبه­رو مي­شود. ( ازغندي، 1381: 12 )

 با تصرف سفارت آمريكا و خروج ليبرالها و ميانه­روها از مسند قدرت، قدرت به دست انقلابيون افتاد، آنان سياست عدم تعهد و به اصطلاح عدم تعهد كه دولت موقت در پيش گرفته بود را قبول نداشتند با اين حال ميانه­رو با كنار رفتن دولت موقت از بين نرفته، هم ابوالحسن بني صدر كه نخست در مقام وزير امور خارجه و سپس به عنوان نخستين رئيس جمهور ايران انقلابي به صحنه آمد و هم صادق قطب­زاده وزير خارجۀ بعدي پيرو خطي در زمينۀ سياست خارجه بودند كه به سياست عدم تعهد ملت­گرايانۀ مصدق و بازرگان نزديك بود، اما آنها هم با مخالفت آرمان­گرايان انقلابي روبه­رو بودندكه مي­گفتند به جاي « راه مصدق » از « خط امام » پيروي مي­كنند. اين آرمان­گرايان معماران ديگر سمت­گيري اصلي سياست خارجي ايران بودند. آنان گفته­ها و سياستهاي [امام] را مطابق تمايلات و منافع خويش تفسير مي­كردند. از همه بالاتر، تفسير آنان حول دو موضوع اصلي دور مي­زد: مناسبات ايران با شرق و غرب و صدور انقلاب اسلامي. [امام] تأكيد بر اين نكته داشت كه هنگام طراحي جمهوري جديد ايران نبايد كوركورانه از مدل سوسياليستي شرق يا سرمايه­داري غرب تقليد كرد. او معتقد بود كه « دموكراسي اسلامي از دموكراسي­هاي شرقي و غربي برتر است. آرمان­گرايان هنگام تفسير نظريان [امام] عبارات كليدي « جمهوري اسلامي » را رها مي­كردند و با سر دادن شعار « نه شرقي نه غربي » اصرار داشتند كه ايران نبايد با حكومت شوروي و آمريكا يا با حكومت­هايي كه مناسبات نزديكي با ابرقدرتها دارند رابطه داشته باشد. در خصوص صدور انقلاب اسلامي نيز [امام] به جهان شمول بودن انقلاب و صدور آن به بقيۀ جهان باور داشت. به گفتۀ او « اسلام براي يك كشور، براي چند كشور، براي يك طايفه يا حتي براي مسلمين نيست. اسلام براي بشر آمده است....همۀ بشر را، اسلام مي­خواهد زير پوشش عدل خودش قرار بدهد...» در نتيجۀ اين برداشت از آرمان نظم جهاني اسلامي، ايران به عنوان تنها جمهوري اسلامي تحت حكومت ولي فقيه بايد سخت بكوشد تا انقلاب خود را به جهان صادر كند. هرچند امام تأكيد داشت كه ايران نبايد براي صدور اين ايدئولوژي شمشير بردارد. (رمضاني، 1380: 65-62)

بنابراين در اين گفتمان و رويكرد ليبرال كه منافع و اهداف ملي ايران را در منافع مادي دفاعي و اقتصادي محدود مي­كند، اسلام­گرايي، منافع و اهداف نظم جهاني و ايدئولوژيك اسلامي را را نيز به اين دو اضافه مي­كند.نظم جهاني اسلامي به معناي استقرار يك نظم و نظام سياسي- اقتصادي بين­المللي اسلامي است كه جمهوري اسلامي در آن احساس امنيت مي­كند. منافع ايدئولوژيك جمهوري اسلامي، حفظ و گسترش مجموعه­اي از ارزشهاي اسلامي و انقلابي است، كه مردم ايران در شريك و سهيم هستند و معتقدند كه از درستي و مطلوبيت عام و جهان­شمول برخوردار مي­باشد. حفظ انقلاب و ارزشهاي اسلامي، استكبار ستيزي و دفاع از مسلمانان و مستضعفين از جملۀ اين اهداف و منافع محسوب مي­شوند. (دهقانی فيروزآبادي، 1384: 69 )

در نتيجۀ اهدافي كه سياست خارجي ايران در اين سالها دنبال مي­كرد عبارت بودن از طرح صدور انقلاب اسلامي، بيان فرضيۀ جهاد در دو بعد فرهنگي و نظامي، طرح موضوع استكبارستيزي و بيداري ملل مستضعف، بيداري ملل مسلمان جهان، به خصوص  بيداري ملل حاشيۀ خليج فارس كه به خاطر اشتراكات مذهبي و فرهنگي روي آنها تأكيد خاصي مي­شود. پيروي از سياست دخالت در امور ديگران باعث گرديد كه اولاً بازيگران عرصۀ روابط بين­الملل به جمهوري اسلامي به عنوان يك نيروي بر هم زننده نظم جهاني بنگرند و ثانياً در سطح منطقه نيز بسياري از كشورها، ايران را به عنوان يك خطر بالقوه و تهديدكننده امنيت ملي تلقي كنند. اين جنبۀ منفي سياست خارجي  را مي­توان در روابط جمهوري اسلامي با سازمانهاي بين­المللي و به ويژه با با سازمان ملل متحد نيز مشاهده كرد. [ايران] اين سازمان را ابزاري در جهت مشروعيت بخشيدن به تصميمات كشورهاي داراي حق وتو تلقي مي­كرد و نوعي عدم اعتماد سياسي نسبت به اين سازمان داشت. برخورد غيرمنطقي و نادرست اين سازمان در جنگ ايران و عراق اين بي­اعتمادي را شدت بخشيده بود و لذا جمهوري اسلامي مي­كوشيد تا تعهدي نسبت به تصميمات سازمان ملل نسپارد. ( ازغندي، 1381: 15-14 )

از مشخصه­هاي اين گفتمان مي­توان به: 1- اصالت امت اسلامي. 2- اصالت روابط و مناسبات ملت با ملت. 3- اصالت مصالح اسلامي و منافع و اهداف ايدئولوژيك. 4- اصالت اسلاميت در تكوين هويت ملي. 5- عدم قبول نظم موجود و نظم مستقر بين­المللي. 6- جهت­گيري عدم تعهد به معناي تغيير وضع موجود. 7- حمايت از حق تعيين سرنوشت ملتها. 8- مبارزه با استكبار اشاره كرد. (دهقانی فيروزآبادي، 1384: 73 )

الزامات ناشي از زيستن در نظام به هم پيوستۀ بين­المللي، كم­كم رويكردهاي واقع­گرايانه در سياست خارجي ايران نمود يافت. نظام اسلامي ايران توانست تا حدود زيادي امكانات و محدوديت­هاي خود را شناسايي كند و با توجه به آنها در جهت بازسازي روابط خود با ساير كشورها گام بردارد. جمهوري اسلامي براي سامان دادن به اوضاع داخلي و بازسازي كشور، اصلاح طلبي اقتصادي را سرلوحۀ كار خود قرار داد. عنصر محوري گفتمان حاكم در آن دوران ( گفتمان منفعت محور عملگرا )، عملگرايي در نتظيم و اجراي سياست خارجي با رعايت ارزشهاي اسلامي تشكيل مي­داد. در واقع خط مشي عملي و رفتاري ايران در صحنۀ سياست خارجي در دهۀ دوم انقلاب را مي­توان با توجه به منافع ملي و ترتيبات منطقه­اي و پرهيز از تحريك ديگران در قالب سياست عادي سازي روابط مورد بررسي قرار داد. ( ازغندي، 1381: 15 )

 البته قبل از وي و در بيانات امام بالاخص از سالهاي 61 به بعد خروج از انزوا و گوشه­نشيني مطرح مي­شد به ابتكار و تأييد امام، آقاي خامنه­اي در مرداد 62 سياست خارجي « گشايش درها » را براي ايران پي ريخت. اين سياستي بود كه به گفتۀ حجت­الاسلام خامنه­اي متضمن مناسبات عقلايي، موجه و سالم با همۀ كشورهاست و هدفش خدمت به مصالح و ايدئولوژي ايران است. خود امام در 6 آبان 63 گفت كه نداشتن رابطه با ديگر دولتها را « هيچ عقل و هيچ انساني نمي­پذيرد چون معنايش شكست خوردن و فنا و مدفون شدن است...». امروز دنيا مانند يك عائله و يك شهر است وقتي دنيا وضعش اينطور است ما نبايد منعزل باشيم. اين همان « تفكر جديد » ايران است كه هاشمي رفسنجاني آن را « وابستگي متقابل » خواند. ( رمضاني، 1380: 70-69 )

نخبگان سياسي هر چند كه از پافشاري بر برخي از جنبه­هاي آرماني كه امكان تحقق آنها در شرايط خاصي امكانپذير است، دريغ نمي­ورزند، در عين حال ضمن قبول عناصري از واقع­گرايي در رفتار خارجي تلاشي خستگي ناپذير در جهت تأمين منافع ملي و همزيستي مسالمت­آميز بودند. در واقع مجريان سياست خارجي جمهوري اسلامي در سالهاي رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني با توجه به ضرورياتي كه كشور از لحاظ سياسي و اقتصادي به آنها محتاج بود، براي دستيابي به اهداف مورد نظر و دستيابي نيازمندي­هاي اقتصادي در پي آن برآمدند كه سياست آرمان­گرايانه را با سياست كارآمدتري جايگزين نمايند. خلاصه آنكه درك نخبگان سياسي از سياست جهاني در هشت سال رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني بيشتر ژئوپلتيك بود تا ايدئولوژيك. به اين جهت تلاش گسترده­اي با انعطاف پذيري و جهت­گيريهاي مصلحت­گرايانه صورت گرفت تا ايران از انزواي سياسي بيرون آيد و يك ايران اسلامي قوي موردتوجه نظام بين­الملل برپا گردد. ( نشریه سیاست خارجی، سال4 (14):1014-1013     )

 از مشخصه­هاي اين گفتمان مي­توان از اصولي مثل: 1- اولويت روابط بين دولتي بر مناسبات بين ملتي. 2- محاسبه­گري و عقلانيت ابزاري در سياست خارجي. 3- واقع­بيني و توجه به قدرت مادي به­ويژه قدرت اقتصادي. 4- اولويت منافع ملي حياتي. 5- قبول اصالت مصالح اسلامي و ايدئولوژيك و منافع ملي. 6- عدم اصالت وضع موجود و نظم مستقر بين­المللي و قبول آن به حكم ثانوي و مصلحتي. 7- تثبيت انقلاب در داخل و صدور آن از طريق الگوپردازي اقتصادي. 8- استكبار ستيزي از طريق اعتراض به مداخلات و سياستهاي توسعه­طلبانۀ آن. 9- عدم مداخله در امور داخلي كشورها را عنوان كرد. ( دهقاني فيروزآبادي، 1384: 132-131 )

 به دنبال مناظراتي كه ميان دو رويكرد آرمان­گرايانه و واقع­گرايانه در حال جريان بود. در دوران رياست جمهوري خاتمي رويكرد واقع­گرايانه بر دستگاه سياست خارجي تا حدي غلبه يافت و از شدت طرح مباحث ارزشي و آرماني در سياست خارجي كاسته شد. در اين دوران گفتمان فرهنگ­گراي سياست محور در صدر برنامه­هاي دولت قرار گرفته بود. پس از انتخابات دوم خرداد1376 و طرح برنامه­هاي رئيس جمهور جديد، گسترش روابط خارجي و رسيدگي به مسائل و امور خارجي در چارچوب رهيافت واقع­گرايي بايد ادامه مي­يافت با اين تفاوت كه نحوۀ بيان و شيوۀ رفتار و برخورد با ديگران تغيير يافت و سياست تعديل اقتصادي و قائل شدن به توسعۀ صنعتي دولتي جاي خود را به توسعۀ سياسي داد و در روابط خارجي، پذيرش پلوراليسم جهاني به معني نفي نظام تك قطبي و پذيرش تساوي فرهنگها، به محور اصلي سياست خارجي تبديل شد.  (نشريه سیاست خارجی، 4(13): 1044  )

 در اين دوران تنش­زدايي در روابط بين­الملل در صدر برنامه­هاي سياست خارجي دولت قرار داشت. در چنين فضايي ايران توانست روابط خود را با اتحاديۀ عرب و كشورهاي اروپايي بهبود بخشد و با طرح بحث « گفتگوي تمدنها » تأثير بسزايي در تغيير نگاه جامعۀ جهاني به ايران گذارد. حاصل اين بهبود روابط با غرب و تنش­زدايي در منطقه، تغيير نگرشها به ايران و سرانجام جلب منافع اقتصادي و سياسي بود.در اين ميان نيز اندكي نيز از بار آرمان­گرايي انديشه­هاي انقلابي در سياست خارجي ايران كاسته شد و سياست خارجي ايران سعي نمود با نگاه خوش­بينانه به روابط بين­الملل، چشم­انداز جديدي را براي آيندۀ خود ترسيم كند.  (http//ommid.com) رئيس جمهوري اهداف سياست تنش­زدايي جمهوري اسلامي را « تأمين، تقويت،‌ توسعه و تثبيت امنيت و منافع ملي » اعلام كرد و در دستيابي به اهداف سياست تنش­زدايي، گفتگو و ترك مخاصمه با دولتها و تمدنها را در صدر اهداف سياست خارجي خود قرار داد. (نشریه سیاست خارجی، 4(13): 1034)

 به طور خلاصه در اين دوران اصول جديد در سياست خارجي بر تنش­زدايي و همزيستي مسالمت­آميز و كسب اعتبار جهاني تأكيد مي­كرد، بنابراين دولت جمهوري اسلامي گام­هاي اساسي در جهت گفتگو با جهان خارج و تنش­زدايي با كشورهاي منطقه و جهان برداشته و همكاري­هاي منطقه­اي و بين­المللي خود را افزايش داد.  ( ازغندي، 1381: 19 )از مشخصه­هاي اين گفتمان هم مي­توان موارد زير را نام برد: 1- اولويت روابط بين دولتي. 2- محاسبه­گري و عقلانيت ارتباطي. 3- اولويت قدرت نرم­افزاري. 4- اولويت منافع ملي حياتي. 5- اصالت منافع ملي و مصالح اسلامي. 6- پذيرش وضع موجود و نظم مستقر بين­المللي به حكم ثانوي. 7- تثبيت انقلاب در داخل و صدور آن از طريق الگوپردازي مردم­سالارانۀ سياسي. 8- عدم مداخله در امور داخلي دولتها و ملتها. ( دهقاني فيروزآبادي، 1384: 150-149 )

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    صفحات ویژه

     

    استاد رحیم پور ازغدی


         استاد رائفی پور

    تبلیغات
    بنر120 در 240.jpg
    آمار سایت
  • کل مطالب : 545
  • کل نظرات : 217
  • افراد آنلاین : 5
  • تعداد اعضا : 277
  • آی پی امروز : 12
  • آی پی دیروز : 76
  • بازدید امروز : 34
  • باردید دیروز : 389
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 3
  • بازدید هفته : 1,496
  • بازدید ماه : 1,496
  • بازدید سال : 60,435
  • بازدید کلی : 740,283
  • کدهای اختصاصی
    لوگوی حمایت از ما

    http://up.hossein-ezzati.ir/up/hossein-ezzati/nodbe2.jpg


    لوگوی همسنگران